الكتاب والسنّة ، وموضوع البحث الأعم منهما ، إذن بناءً على أنّ عوارض الجنس ليست ذاتية للنوع ، يكون البحث فيهما عن العوارض الغريبة لموضوع العلم . وملخص الكلام : أنّ هذا الإشكال يبتني على أمرين : الأوّل : أن يكون البحث في العلوم عن العوارض الذاتية لموضوعها . الثاني : أن لا تكون عوارض النوع ذاتية للجنس وبالعكس . ثمّ إنّهما يبتنيان على أمر واحد وأصل فارد ، وهو الالتزام بلزوم الموضوع في كل علم ، وإلاّ فلا موضوع لهذين الأمرين فضلاً عن الاشكال . وكيف كان ، فقد ذهب غير واحد من الأعلام والمحققين في التفصي عنه يميناً وشمالاً ، منهم صدر المتألهين في الأسفار ، إلاّ أنّ جوابه لا يجدي إلاّ في المسائل الفلسفية فقط ( 1 ) .

--> ( 1 ) قال : نعم ، كلّ ما يلحق الشيء لأمر أخص وكان ذلك الشيء مفتقراً في لحوقه له إلى أن يصير نوعاً متهيأ لقبوله ، ليس عرضاً ذاتياً بل عرض غريب على ما هو المصرّح به في كتب الشيخ وغيره . كما أنّ ما يلحق الموجود بعد أن يصير تعليمياً أو طبيعياً ، ليس البحث عنه من العلم الإلهي في شيء ، وما أظهر لك أن تفطن بأنّ لحوق الفصول لطبيعة الجنس كالاستقامة والانحناء للخط - مثلاً - ليس بعد أن يصير نوعاً متخصص الاستعداد ، بل التخصص إنّما يحصل بها لا قبلها ، فهي مع كونها أخص من طبيعة الجنس أعراض أوّلية له . . . » . الأسفار الأربعة ج 1 [ ص 33 ] ، فصل موضوع العلم الإلهي . وأوضحه بعض المحققين بما إليك نصّه : توضيحه : أنّ الموضوع في علم المعقول - مثلاً - هو الموجود أو الوجود ، وهو ينقسم أوّلاً إلى الواجب والممكن ثمّ الممكن إلى الجوهر والمقولات العرضية ، ثمّ الجوهر إلى عقل ونفس وجسم ، ثمّ العرض كل مقولة منه إلى أنواع ، والكل من مطالب ذلك العلم ومن لواحقه الذاتية ، مع أنّ ما عدا التقسيم الأوّل ، يتوقف على تخصص الموضوع بخصوصية أو خصوصيات ، إلاّ أنّ جميع تلك الخصوصيات مجعولة بجعل واحد وموجودة بوجود فارد ، فليس هناك سبق في الوجود لواحد بالإضافة إلى الآخر ، كي يتوقف لحوق الآخر على سبق استعداد وتهيؤ للموضوع بلحوق ذلك الواحد المفروض تقدمه رتبة ، فانّ الموجود لا يكون ممكناً أوّلاً ثمّ يوجد له وصف الجوهرية أو العرضية ، بل إمكانه بعين جوهريته وعرضيته ، كما أنّ جوهريته بعين العقلية أو النفسية أو الجسمية ، ففي الحقيقة لا واسطة في العروض والحمل الذي هو الاتحاد في الوجود ، بل الامكان يتحد مع الوجود بعين الاتحاد الجوهري العقلي أو النفسي أو الجسماني في الوجود ، فليس هناك عروضان حتى يكون أحدهما بالذات والآخر بالعرض ، بخلاف لحوق الكتابة والضحك للحيوان ، فانّه يتوقف على صيرورة الحيوان متخصصاً بالنفس الإنسانية تخصصاً وجودياً حتى يعرضه الضحك والكتابة ، وليس الضحك والكتابة بالإضافة إلى الانسان كالعقلية والنفسية بالإضافة إلى الجوهر ، بداهة أنّ إنسانية الانسان ليست بضاحكيته وكاتبيته ، نعم تجرّد النفس وما يماثله ممّا يكون تحققه بتحقق النفس الانسانية ، من الأعراض الذاتية للحيوان كالنفس . ثمّ قال ( قدس سره ) أيضاً : وهذا الجواب وإن كان أجود ما في الباب ، إلاّ أنّه وجيه بالنسبة إلى علم المعقول ، وتطبيقه على سائر الموضوعات للعلوم لا يخلو عن تكلف ، فانّ موضوع علم الفقه هو فعل المكلف ، وموضوعات مسائله الصلاة والصوم والحج ، إلى غير ذلك ، وهذه العناوين نسبتها إلى موضوع العلم كنسبة الأنواع إلى الجنس ، وهي وإن كانت لواحق ذاتية له إلاّ أنّه لا يبحث عن ثبوتها له ، والحكم الشرعي ليس بالإضافة إليها كالعقلية بالإضافة إلى الجوهرية ، بل هما موجودان متباينان وكذا الأمر في النحو والصرف . [ نهاية الدراية 1 : 22 ، 24 ] .